كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول في الاختلاف في مقدار النفقة - القول الثالث: مذهب الشافعية - ج: 17 - ص: 660

كان ما يدعيه الوصي هي النفقة بالمعروف، فإن ادعى زيادة في النفقة اللائقة فعليه الضمان؛ لأنه فرط في الزيادة (١).

واختلف الشافعية في إحلاف الأب والجد على وجهين:

أحدهما: يحلف كالأجنبي؛ لأنهما يستويان في حقوق الأموال.

الثاني: لا يحلف؛ لأنه يفارق الأجنبي في نفي التهمة، وكثرة الإشفاق عليه.

ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية، في أن القول قول الولي بيمينه إلا أن يكون الولي هو الحاكم فلا يحلف على الصحيح من المذهب، ما لم يدع ما يخالف العادة أو العرف فلا يقبل (٢).

جاء في المهذب: «إذا بلغ الصبي، واختلف هو والوصي في النفقة، فقال الوصي: أنفقت عليك. وقال الصبي: لم تنفق علي، فالقول قول الوصي؛ لأنه أمين، وتعذر عليه إقامة البينة على النفقة.

فإن اختلفا في قدر النفقة، قال: أنفقت عليك في كل سنة مائة دينار، وقال الصبي: بل أنفقت علي خمسين دينارًا، فإن كان ما يدعيه الوصي النفقة بالمعروف فالقول قوله؛ لأنه أمين، وإن كان أكثر من النفقة بالمعروف، فعليه الضمان؛ لأنه فرط في الزيادة» (٣).

---

(١). الوسيط (٤/ ٤٩٢)، مغني المحتاج (٣/ ٧٨)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، البيان للعمراني (٨/ ٣١٤)، أسنى المطالب (٣/ ٧٢).
(٢). الإنصاف (٥/ ٣٤١، ٣٤٢)، المبدع (٤/ ٣٤٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤١٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٨٠)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٦).
(٣). المهذب (١/ ٤٦٤).