كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الأول حكم القرض وبيان أركانه - الفصل الأول في حكم القرض بالنسبة للمقرض - ج: 18 - ص: 47

الدليل الثالث:

(ح-١٠٥٥) روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا جعفر بن الزبير الحنفي، عن القاسم،

عن أبي أمامة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: انطلق برجل إلى باب الجنة، فرفع رأسه، فإذا على باب الجنة مكتوب الصدقة

---

= العلة الثانية:
ابن أذنان، وقد تقدم الاختلاف في اسمه، فقيل: سليم بن أذنان، وقيل: عبد الرحمن بن أذنان. وذكره ابن حبان في ثقاته، ولم يوثقه أحد غيره، فلا يمكن توثيقه مع أنه ليس له شيء يذكر يمكن يعرف به، فليس له إلا هذا الحديث، ومع ذلك اختلف عليه مثل هذا الاختلاف.
وجاء الحديث من طريق آخر:
أخرجه الشاشي (٤٣٩)، وابن حبان (٥٠٤٠)، والطبراني في الكبير (١٠٢٠٠)، والبيهقي في السنن (٥/ ٣٥٣) من طريق أبي حريز، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود مرفوعًا: من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. وهذا لفظ ابن حبان.
وعلته: تفرد به أبو حريز، وقد قال فيه أحمد: منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء.
قلت: هذا الطريق أيضًا لا يمكن الاعتبار به؛ لأن أبا حريز مع ضعفه، وتفرده بهذا الإسناد، فقد خالف من هو أوثق منه، فقد رواه منصور، عن إبراهيم، عن علقمة من قوله، وإذا خالف الضعيف من هو أوثق منه كان حديثه منكرًا، ولا يصلح للاعتبار، لهذا لا أرى أن الحديث ينهض للتحسين، والله أعلم.
لهذا قال البيهقي في الشعب (٥/ ١٨٥): كذا روي بهذا الإسناد مرفوعا، ورواه الحكم، وأبو إسحاق، أن سليمان بن أذنان النخعي كان له على علقمة ألف درهم، فقال علقمة: قال عبد الله: «لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق به مرة «، وقيل غير ذلك، والموقوف أصح. اهـ