كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الخامس في بدل القرض - المبحث الثالث في مكان استرداد القرض - ج: 18 - ص: 106

وجه ذلك:

أن المقرض محسن، وما على المحسنين من سبيل، فلو كان عليه أن يتجشم مشقة لرد قرضه، لكان ذلك منافيا لإحسانه.

إلا أن يكون موضع العقد لا يصلح مكانًا للوفاء، كما لو أقرضه في طيارة، أو في لجة البحر.

وإذا اشترط المقرض مكانًا للوفاء عند القرض ففي ذلك خلاف في صحة هذا الاشتراط، وسوف يأتينا بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى في الشروط الجعلية في عقد القرض.

[م-١٧٧١] لكن لو بذله المقترض في مكان آخر غير بلد الإقراض، فهل يلزم المقرض قبوله، وكذا لو طالب المقرض المقترض الوفاء في غير بلد القرض، فهل يلزم المقترض دفعه؟

وللجواب على ذلك نقول:

إذا كان بدل القرض مما لا حمل له، ولا مؤنة، كالدراهم والدنانير فذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة إلى أنه يلزم المقرض قبوله إذا بذله المقترض في غير بلد القرض، زاد الحنابلة شرطًا، وهو أن يكون البلد والطريق آمنين؛ لعدم الضرر عليه في ذلك، واعتبر الشافعية والمالكية هذا الشرط في الجملة (١).

---

(١). النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٤٩٣)، المبسوط (١٤/ ٣٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٣/ ٢٩٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٧)، التاج والإكليل (٤/ ٥٤٧)، الخرشي (٥/ ٢٣٢ - ٢٣٣)، الشرح الكبير (٣/ ٢٢٧)، المهذب (١/ ٣٠٤)، تحفة المحتاج (٥/ ٤٦)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٢٩)، حاشية الجمل (٣/ ٢٦١)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣)، أسنى المطالب (٢/ ١٤٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٢٤٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠٣)، المغني (٤/ ٢١٤)، الإنصاف (٥/ ١٣٤ - ١٣٥).