كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثالث في شروط المال المقرض - الشرط الثالث أن يكون المقرض معلوما - ج: 18 - ص: 200

إن كان الواجب في القرض رد القيمة، كما لو كان المال المقرض لا مثل له، فلا يجب معرفة القدر ولا الصفة، وإنما يجب معرفة القيمة. اختاره بعض الشافعية.

والسؤال: كيف الوقوف على قيمة الشيء دون أن نعرف صفته ومقداره؟

قال الماوردي وهو يذكر شروط القرض: «أن يكون القرض معلومًا، والعلم به معتبر باختلاف حاله، فإن كان مما يستحق الرجوع بقيمته، فالعلم به يكون بمعرفة قيمته، ولا اعتبار بمعرفة قدره، ولا صفته إذا صارت القيمة معلومة؛ لاستحقاق الرجوع بها دون غيرها.

وإن كان مما يستحق الرجوع بمثله، فالعلم به يكون من وجهين:

أحدهما: معرفة قدره.

والثاني: معرفة صفته، فتنتفي الجهالة عند المطالبة. فأما الصفة فمعتبرة بحسب اعتبارها في السلم.

وأما القدر، فيكون بالوزن إن كان موزونًا، وبالكيل إن كان مكيلًا، والذرع والعدد إن كان مذروعا أو معدودًا» (١).

وجوز الشافعية قرض المجهول إذا كان يؤول إلى العلم.

جاء في تحفة المحتاج: «أن القرض لا بد أن يكون معلوم القدر أي: ولو مآلا» (٢).

---

(١). الحاوي الكبير (٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨).
(٢). تحفة المحتاج (٥/ ٤٤).