كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المطلب الثالث في شروط القبض بالتخلية - فأجاب - ج: 2 - ص: 464

مفتاح الدار، وتفريغها من متاع غير المشتري ... » (١).

قال في تحفة المحتاج: «بلفظ يدل ... الخ كخليت بينك وبينه، أو ما يقوم مقام اللفظ، كالكتابة، والإشارة، ومحل اشتراط ذلك - كما هو ظاهر - إن كان للبائع حق الحبس، أما إذا لم يكن له فسيأتي أنه يستقل المشتري بقبضه، فلا يحتاج إلى لفظ» (٢).

فعلم من هذا أن الشافعية اشترطوا ذلك فقط في الوقت الذي يحق للبائع حبس المبيع، كما لو لم يستلم الثمن، وذلك خوفًا من أن يكون القبض بغير إذن البائع، فيكون كالمغتصب للمبيع، أما إذا كان من حقه قبض المبيع، فيكفي التخلية ولو لم يكن هناك لفظ يدل عليها، و الله أعلم.

* * *

---

(١) الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (٢/ ٢٥٣)، وانظر شرح البهجة للأنصاري (٣/ ٣)، تحفة المحتاج (٤/ ٤١٠).
(٢) تحفة المحتاج (٤/ ٤١٠).