كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني في اشتراط العوض في الهبة - الفرع الثاني أن يشترط عوضا مجهولا - ج: 18 - ص: 549

الدليل الثاني:

الهبة بشرط العوض، يلحقها بالمعاوضات، وعقود المعاوضات يؤثر فيها الغرر، وهو أصل متفق عليه في الجملة

(ح-١١٣٣) لما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر (١).

وكون العوض مجهولاً داخل في الغرر المنهي عنه.

الراجح:

صحة الهبة إذا اشترط فيها عوضًا مجهولًا، ويكون للواهب قيمة مثلها، لأن المتعاقدين لما لم يذكرا العوض قد تراضيا بالرجوع إلى قيمة المثل، فإن تراضيا على ذلك مضت الهبة، وإن لم يحصل الرضا بقيمة المثل فلكل واحد منهما حق الفسخ، والله أعلم.

* * *

---

(١). مسلك (١٥١٣).