كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المطلب الثاني في قبض المشاع - القسم الأول في قبض المشاع من غير الأسهم - ج: 2 - ص: 490

[م - ١٩٨] وإذا اتفق العلماء على جواز بيع الحصة الشائعة، فكيف يكون القبض في الحصة الشائعة.

قيل: يكون ذلك بتخلية الكل، وهذا مذهب الحنفية.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: «يجوز بيع المشاع، وكذا هبة المشاع فيما لا يقسم، وشرطه: هو القبض، والشيوع لا يمنع القبض؛ لأنه يحصل قابضًا للنصف المشاع بتخلية الكل ... » (١).

وفي الفتاوى الهندية: «تسليم الجزء الشائع متصور بتسليم الكل» (٢).

وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام «سؤال يجوز في الوصية، والبيع الصحيح، والقرض، والبيع الفاسد، والسلم، والصرف، قبض الشائع، أما في الهبة فلا يجوز، فما الفرق في ذلك؟

جواب: بما أنه لا يشترط في الوصية، والبيع الصحيح القبض، فلا يضر فيهما الشيوع، كما أنه وإن شرط القبض في البيع الفاسد، والسلم، والقرض، والصرف، فبما أنه ليس منصوصًا عليه، فلا تقتضي مراعاة كماله» (٣).

وقيل: قبض المشتري للمشاع كقبض البائع لحصته مع شريكه، يكون بوضع اليد عليه من غير فرق بين ما لا ينقل، كالدار، والأرض، وبين ما ينقل كالثوب والعبد، وهذا مذهب المالكية (٤).

وقيل: قبض المشاع إن كان مما لا ينقل فهو بالتخلية، وإن كان مما ينقل كان

---

(١) بدائع الصنائع (٦/ ١٢٠).
(٢) الفتاوى الهندية (٦/ ٢٣٦) وانظر أيضًا (٦/ ٢٩٠).
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٤٤١).
(٤) المنتقى للباجي (٥/ ٢٤٩)، شرح ميارة (١/ ١١٦ - ١١٧) و (٢/ ١٤٦).