كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثاني: في الرقبى - المبحث الثاني في حكم الرقبى - ج: 18 - ص: 695

الدليل الرابع:

كل الأحاديث التي ذكرناها في العمرى، وأنها لمن أعمرها، تصلح دليلًا في مسألة الرقبى، فهي لمن أرقبها، لا تعود للواهب.

الراجح:

القول في الرقبى كالقول في العمرى، وقد ذكرت صور العمرى، وحكم كل صورة فارجع إليه إن شئت، والله أعلم.

هذه آخر المسائل المختارة من عقد الهبة، ولله الحمد والمنة.

* * *