الفرع الرابع: في إتلاف المودع الوديعة.
المسألة الأولى: في الحكم التكليفي.
المسألة الثانية: الحكم الوضعي لتعدي الوديع.
المسألة الثالثة: في ارتفاع الضمان برجوعه عن التعدي.
المسألة الرابعة: في ضمان الوديع إذا نوى التعدي ولم يفعل.
الفرع الخامس: في اشتراط الضمان على الوديع.
الفصل الثاني: في تصرفات الوديع بالوديعة.
المبحث الأول: في خلط الوديعة بغيرها.
الفرع الأول: أن يكون الخلط بغير فعل الوديع.
الفرع الثاني: أن يكون الخلط بإذن صاحبها.
الفرع الثالث: أن يكون الخلط بدون إذن صاحبها.
المسألة الأولى: في خلط الوديعة بمال آخر مع إمكان التمييز.
المسألة الثانية: في خلط الوديع الوديعة بمال نفسه بما لا يتميز.
المسألة الثالثة: إذا خلط الوديعة بمال لصاحبها.
المبحث الثاني: في اقتراض المودع من الوديعة.
الفرع الأول: إذا اقترض من الوديعة ثم تراجع عن الاقتراض.
الفرع الثاني: إذا اقترض من الوديعة ثم رد بدله.
المسألة الأولى: أن يكون البدل متميزًا عن باقي الوديعة.