كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المطلب الثاني في قبض المشاع - القسم الثاني في قبض المشاع من الأسهم والوحدات الاستثمارية - ج: 2 - ص: 495

بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسًا. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.

ثانيًا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا، وعرفًا.

١ - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية.

(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل .... » (١).

إذا عرفنا هذا في ما يتعلق بقبض السهم، فإن الحكم فيه لا يختلف عن قبض شهادة الاستثمار (الصك)، باعتبار أن شهادة الوحدة الاستثمارية هي عبارة عن صكوك تمثل حق ملكية لصاحبها في حصة مشاعة من إجمالي المبالغ المستثمرة لدى البنك، فشهادة الوحدة الاستثمارية تشبه إلى حد كبير جدًا شهادات الأسهم، فكلاهما يمثل حصة مشاعة في الوعاء الاستثماري المقسم إلى وحدات استثمارية أو أسهم (٢).

---

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٦/ ١/٧٧١).
(٢) والفروق بين الأسهم وبين شهادات الاستثمار هي فروق فنية، منها:
لا يملك المستثمر في الوحدات الاستثمارية الحق في المشاركة في اتخاذ القرار، أو انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق، أو المحفظة، بخلاف المساهم في الشركات المساهمة.
ومن الفروق: أن الجهة المخولة بإصدار الأسهم: هي الشركات المساهمة، بينما الوحدات الاستثمارية يتولى إصدارها البنوك والمصارف من خلال صناديق الاستثمار، والحسابات الاستثمارية والادخارية في المصارف. انظر الخدمات الاستثمارية في المصارف للدكتور الشبيلي (١/ ١٤٠).