كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الأول في صفة حفظ الوديعة - المسألة الثانية أن يعين المالك موضع الحفظ - ج: 19 - ص: 134

وظاهره، ولو علم ربها بذلك لما مر من وجوب حفظها، ولو شرط المودع بالكسر خلافه؛ لأنه شرط مناقض لحقيقتها» (١).

وإن خالف المالك فهذا له ثلاثة أحوال:

الحال الأولى:

[م-١٩١٢] أن يعين له مكانًا فيحفظها بما دونه فإنه يضمن إلا أن يخاف عليه من حرق أو غرق. وهذا بالاتفاق (٢).

° وجه القول بالضمان:

الوجه الأول:

أن المودع قد رضي بالحرز الذي عينه، ومن رضي بحرز لم يرض بما دونه.

الوجه الثاني:

أن هذا التصرف يعتبر مخالفة للمودع في حفظ ماله بلا سبب، فيعتبر تفريطًا يوجب الضمان.

قال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن رب الوديعة إذا أمر المستودع بحفظها في مكان عينه، فحفظها فيه، ولم يخش عليها، فلا ضمان عليه بغير خلاف؛ لأنه ممتثل لأمره، غير مفرط في ماله. وإن خاف عليها سيلًا وتوًى، يعني هلاكًا،

---

(١) شرح الزرقاني على خليل (٦/ ١١٦).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٠)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٢٨)، تبيين الحقائق (٥/ ٨١)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٩٤)، المهذب (١/ ٣٥٩)، شرح الزركشي (٢/ ٢٩٨)، مجلة الأحكام الشرعية، مادة (١٣٦٠).