كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الأول في الاتجار بها دون إذن من المالك - المسألة الثانية في استحقاق الربح إذا اتجر بالوديعة بدون تفويض - ج: 19 - ص: 290

° الراجح:

أرى أن مذهب المالكية يتفق مع القواعد، وأن الخراج بالضمان، فمن ضمن مالًا كان له غنمه، وعليه غرمه، وكون الربح له لا يعني أنه لا يستحق الإثم بالغصب، فيحتاج منه توبة لتعديه، والله أعلم.