كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثالث في أحكام الوديعة - الفصل السادس في تعدد الوديع - ج: 19 - ص: 353

وقيل: ينظر السلطان في ذلك، فيدفع المال إلى أحرزهما، وأكفاهما كالقول في الوصيين (١).

وقيل: تجعل في محل بقفلين، ويأخذ كل واحد مفتاحاً (٢).

وفي الذخيرة نقلًا من التنبيهات: «لو اقتسماها لم يضمناها في ظاهر قول ابن القاسم، والخلع عند عدم العدالة مختص بالوصيين؛ لأن الإيداع مشروع عند البر والفاجر، ولا يوصى الفاجر» (٣).

وقال ابن حبيب: يضمن كل وصي ما سلم بالتسليم؛ لأن الموصي لم يرضهما إلا جميعًا (٤).

والوديعان قياس على الوصيين.

القول الرابع:

يجوز أن يقتسماها، ويجوز أن تكون عند أحدهما، وهذا قول أشهب من المالكية.

جاء في الذخيرة: «قال أشهب من المالكية: إن اقتسماها، أ وكانت عند أدناهما عدالة ما لم يكن بيّن الفجور فلا ضمان على واحد منهما» (٥).

وإنما لم يشترط أعدلهما؛ لأن الإيداع كما سبق لا تشترط له العدالة عند المالكية.

---

(١) المدونة (٦/ ١٩، ١٥٦)، مواهب الجليل (٥/ ٢٦٧).
(٢) منح الجليل (٧/ ٤٧)، الخرشي (٦/ ١٢٠).
(٣) الذخيرة (٩/ ١٤٢ - ١٤٣).
(٤) المرجع السابق.
(٥) الذخيرة (٩/ ١٤٣).