كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول انتهاء عقد الوديعة بالرد - المبحث الثاني في امتناع الوديع من رد الوديعة - ج: 19 - ص: 385

أن تكون الوديعة سيفًا، فأراد المودع أن يأخذه من المودع ليضرب به رجلًا ظلمًا، فإنه لا يدفعه إليه.

ولو أودع الزوجة كتابًا وكان فيه إقرار منها للزوج بمال، أو بقبض مهرها من الزوج فللمودع ألا يدفع الكتاب إليها إذا خاف ذهاب حق الزوج (١).

ومن الأعذار لو طلب ردها، وكان في موضع ناء لا يقدر في الحال على ردها فإنه لا يضمنها (٢).

ومثله لو طلب ردها وقت الفتنة، وخاف على نفسه أو على ماله بأن كانت الوديعة مدفونة مع ماله، وخشي عليه من الغصب أو السرقة.

ومن الأعذار عند الشافعية: جاء في كفاية الأخيار: «العذر مثل كونه بالليل، ولم يتأت فتح الحرز حينئذ، أو كان في صلاة، أو قضاء حاجة، أو طهارة، أو أكل، أو حمام، أو ملازمة غريم يخاف هربه، أو يخشى المطر والوديعة في موضع آخر، ونحو ذلك، فالتأخير جائز. قال الأصحاب: ولا يضمن وطردوه في كل يد أمانة والله أعلم» (٣).

ومن الأعذار ما لو كان يبيع ويشتري في السوق، فقال: حتى أرجع إلى البيت، أو كان مريضًا، فقال: لا أحب أن يتولى إخراجها غيري؛ لأني قد

---

(١) البحر الرائق (٧/ ٢٧٥).
(٢) الجوهرة النيرة (١/ ٣٤٨)، الفتاوى الهندية (٤/ ٣٥٢).
(٣) كفاية الأخيار (١/ ٣٢٦)، وانظر روضة الطالبين (٦/ ٣٤٤)، الإقناع في حل لفظ أبي شجاع (٢/ ٣٧٩).