كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثالث انتهاء عقد الوديعة بالموت - المبحث الأول في الضمان بتأخير الرد إلى وارث المالك - ج: 19 - ص: 400

حالًا؛ لأن الوديعة بالموت صارت ملكًا للوارث، والوارث لم يأتمنه عليها.

فإن تلفت في يده قبل التمكن من الرد لم يضمن، وإن تلفت في يده بعده ضمن على الأصح.

فإن لم يجد الورثة رد إلى الحاكم حتى يأمره فيها بما يراه حظًا لمالكها من إحرازها في يده، أو نقلها إلى غيره، فإن لم يُعلم الحاكم بها ويستأذنه فيها ضمن.

وقيد بعض الشافعية وجوب الرد بما إذا لم تعلم الورثة بالوديعة، فأما إذا علموا فلا يجب الرد إليهم إلا بعد الطلب (١).

وفسر إمام الحرمين أن المقصود بقول الأصحاب: إن تمكن من الرد: أي تمكن من الإعلام فلم يُعْلِم، ولم يرد الأصحاب أنه يلزمه تعاطي الرد بنفسه حتى إن كانت هناك مؤنة في الرد وجب عليه التزامها، فهذا ما لا قائل به من الأصحاب (٢).

جاء في الحاوي الكبير: «لو مات رب الوديعة بطل العقد، ولزم المستودع ردها على وارثه، لأنها صارت بالموت ملكا للوارث والوارث لم يأتمنه عليها، فإن لم يفعل ضمن إلا أن يستأنف الوارث إيداعها عنده فتصير وديعة مبتدأة» (٣).

وقال النووي في الروضة: «إذا مات المالك، لزم المودع الرد على ورثته

---

(١) الحاوي الكبير (٨/ ٣٧٩)، روضة الطالبين (٦/ ٣٤٧)، البيان للعمراني (٦/ ٤٧٥).
(٢) انظر نهاية المطلب (١١/ ٤٢٦).
(٣) الحاوي الكبير (٨/ ٣٧٩).