كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الأول في حكم الالتقاط - الفصل الأول في التقاط غير الحيوان - ج: 19 - ص: 448

° الراجح:

أن الالتقاط لا يجب، وإنما هو مباح، وقد يستحب بشروط، أن يعلم أمانة نفسه، وأن يقوى على تعريفها، والقدرة على حفظها، وأن يكون الباعث على أخذها حفظ حق صاحبها؛ لأنه إن أخذها رغبة في تملكها كان الاكتساب هو الباعث على أخذها، والاكتساب الأصل فيه الإباحة، والله أعلم.

* * *