كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الرابع في مدة التعريف - الفرع الثاني في تعريف ما لا يتطرق إليه الفساد - ج: 20 - ص: 38

ذلك من العروض كلها، والطعام الذي له بقاء، وسائر الأموال غير الحيوان ولو درهمًا واحدًا فإنه يلزمه تعريف ذلك سنة كاملة .... » (١).

وقال ابن رشد: «الثاني: أن يكون يسيرًا إلا أن له قدرًا ومنفعة وقد يشح به صاحبه ويطلبه، فإن هذا لا اختلاف في وجوب تعريفه؛ إلا أنه يختلف في حده: فقيل سنة كالذي له بال، وهو ظاهر ما حكى ابن القاسم عن مالك في المدونة، وروى عيسى عن ابن وهب في العتبية أنه يعرفه إياها وهو قول ابن القاسم من رأيه في المدونة.

والثالث: أن يكون كثيرًا له بال، فإن هذا لا اختلاف في وجوب تعريفه حولًا كاملًا» (٢).

وقال النووي: «وإن كان متمولًا مع قلته، وجب تعريفه، وفي قدر تعريفه وجهان، أصحهما عند العراقيين: سنة كالكثير» (٣).

القول الثاني:

أنه يعرف القليل والكثير مدة يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه، وبه قال السرخسي من الحنفية، وصححه في الهداية وغيرها، وعليه الفتوى، وهو خلاف ظاهر الراوية (٤).

جاء في حاشية ابن عابدين: «قوله: (إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها) لم

---

(١) الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٤٢٥).
(٢) المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨٠).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ٤١٠).
(٤) المبسوط (١١/ ٥)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٨)، الفتاوى الهندية (٢/ ٢٨٩).