كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في وجوب تعريف اللقطة - المبحث الخامس في وجوب الفورية في التعريف - ج: 20 - ص: 54

وجاء في تحفة المحتاج: «لا تجب المبادرة للتعريف، وهو ما صححاه لكن خالف فيه القاضي أبو الطيب، فقال: يجب فورًا واعتمده الغزالي» (١).

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي كما في القواعد لابن اللحام: «لا خلاف أن التعريف معتبر عقيب التقاطها» (٢).

° حجة القول بأنه يجب على الفور:

الحجة الأولى:

أن النبي - عليه السلام - أمر بتعريفها حين سئل عنها، والأمر بالفعل يقتضي الفورية، ولهذا ذم الله إبليس على عدم الفور بقوله: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} الآية [الأعراف: ١٢].

(ح-١٢٢٣) وروى البخاري من حديث المسور بن مخرمة ومروان،

أن النبي - عليه السلام - لما قال لأصحابه في صلح الحديبية: قوموا فانحروا ثم احلقوا، قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس (٣).

فلو لم يكن الأصل في الأمر الفورية لم يغضب النبي - عليه السلام -.

الحجة الثانية:

التأخير في تعريفها يفوت معرفة المالك؛ إذ الغالب على الناس أنهم يجدُّون

---

(١) تحفة المحتاج (٦/ ٣٣٢).
(٢) القواعد لابن اللحام تحقيق ناصر الغامدي (٢/ ٦٥٥).
(٣) البخاري (٢٧٣١).