كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثالث في أحكام الملتقط - الفصل السابع في النفقة على اللقطة - ج: 20 - ص: 174

قال: نعم، إن أراد ربها أخذها لم يكن له أن يأخذها حتى يغرم لهذا ما أنفق عليها، بأمر السلطان أو بغير أمر السلطان» (١).

° وجه هذا القول:

النفقة تتعلق في ذات اللقطة لا في ذمة مالكها كالجناية في رقبة العبد إن أسلمه المالك لا شيء عليه، وإن أراد أخذه غرم أرش الجناية.

وجاز له الكراء مع أن ربها لم يوكله فيه؛ لأن الدواب ونحوها لا بد لها من النفقة عليها، فكان ذلك أصلح لربها، وما زاد من كرائها على علفها فهو لربها.

القول الثالث:

ذهب الشافعية إلى أن من أنفق على اللقطة فهو متطوع بالنفقة لا يرجع على صاحبها بشيء، وإذا أراد الرجوع فلينفق بإذن الحاكم، فإن لم يجده أشهد (٢).

قال النووي في الروضة: «إذا أمسكها وتبرع بالإنفاق فذاك. وإن أراد الرجوع، فلينفق بإذن الحاكم، فإن لم يجد حاكمًا، أشهد» (٣).

° وجه القول:

أن الحاكم يقوم مقام الغائب في النظر في ماله، فإذا أنفق ولم يرجع إلى الحاكم مع إمكان الرجوع إليه فهو متبرع بالنفقة، وقد تكون المصلحة في غير

---

(١) المدونة (٦/ ١٧٦).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٤١٠)، حاشية الجمل (٣/ ٦٠٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٣٥)، روضة الطالبين (٥/ ٤٠٤)، الحاوي الكبير (٨/ ٧).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ٤٠٤).