كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الرابع في الاشتراك في الالتقاط - المبحث الأول أن يكون الملتقطان متساويين في الصفات - ج: 20 - ص: 282

وهذا مذهب الحنفية، واختيار بعض الشافعية (١).

قال ابن نجيم: «الملتقط إذا كان متعددا فإن أمكن الترجيح اختص به الراجح، ولم أر حكم ما إذا استويا، وينبغي أن يكون الرأي فيه إلى القاضي» (٢).

° حجة هذا القول:

لما كان الملتقط لا ولاية له على اللقيط عند الحنفية، وكان القاضي يعتبر واليًا لمن لا ولي له كان الفصل في هذا عند التساوي إلى القاضي، فيتحرى الأصلح في نظره واجتهاده.

القول الثاني:

أنه يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة دفع إليه، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).

قال الشافعي: «ولو وجده رجلان فتشاحاه أقرعت بينهما، فمن خرج سهمه دفعته إليه» (٤).

---

(١) البحر الرائق (٥/ ١٥٦)،.
(٢) البحر الرائق (٥/ ١٥٦)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧١).
(٣) الشرح الكبير (٤/ ١٢٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ١٨٢)، منح الجليل (٨/ ٢٤٩)، الخرشي (٧/ ١٣٣)، مختصر المزني (ص: ١٣٦)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٩)، نهاية المطلب (٨/ ٥١٦)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٢٥)، حاشية الجمل (٣/ ٦١٥)، البيان للعمراني (٨/ ٢٠)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٠٦)، كشاف القناع (٤/ ٢٣١)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٥٣).
(٤) مختصر المزني (ص: ١٣٦).