كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني أن يستويا في الأهلية ويتفاضلا في الصفات - الفرع الثاني في تقديم العدل على مستور الحال - ج: 20 - ص: 290

احتمل أن يرجح العدل؛ لأن المانع من الالتقاط منتف في حقه بغير شك، والآخر مشكوك فيه» (١).

القول الثاني:

أن العدل ومستور الحال سواء، وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وقول في مقابل الأصح في مذهب الشافعية (٢).

° وجه القول بأنهما سواء:

الوجه الأول:

إذا كان احتمال وجود المانع لا يؤثر في صحة التقاطه عند انفراده، لم يكن احتمال وجود المانع مؤثرًا في الترجيح.

الوجه الثاني:

أن الرجل ربما كانت حاله مستورة لا بسبب منه، وإنما قصور في من جهة الباحث في عدالته وتقصي حاله، فلا يعاقب بفعل غيره.

° الراجح:

أرى أن تقديم مصلحة اللقيط مقدمة على مصلحة الملتقط، فليس اللقيط مالًا يكتسب بالالتقاط يجعل العدل ومستور الحال على درجة سواء في التكسب، وإنما هذه حضانة آدمي تجعلنا ننظر في الأصلح له، ولا شك أن من ظهرت عدالته أفضل من مستور الحال، لهذا وجب تقديمه، والله أعلم.

* * *

---

(١) المغني (٦/ ٤٢).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ٤٢٠)، كشاف القناع (٤/ ٢٣٠)، الإنصاف (٦/ ٤٤٢)، المبدع (٥/ ٢٩٩).