كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثاني في أحكام الملتقط - الفصل السادس في إشهاد الملتقط على الالتقاط - ج: 20 - ص: 320

القول الرابع:

أن الملتقط إن كان ظاهر العدالة لم يلزمه الإشهاد، وإن كان مستورها لزمه، وهذا قول في مذهب الشافعية (١).

° وجه هذا القول:

من كان ظاهر العدالة فإنه أمين، والأمين لا يلزمه الإشهاد، ومن كان مستورها فإنه لا تعلم أمانته، لهذا وجب منه الإشهاد احتياطًا للقيط ولماله، والله أعلم.

° الراجح:

أن الإشهاد مستحب، والخوف من الاسترقاق ليس قائمًا في مثل عصرنا، والله أعلم.

* * *

---

(١) روضة الطالبين (٥/ ٤١٨)، ا لوسيط للغزالي (٤/ ٣٠٣).