كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في شروط المعير - الشرط الأول أن يكون المعير ممن يصح تبرعه - ج: 20 - ص: 447

الولي، أو لم يأذن؛ لأنه محجور عليه لحظ نفسه، فلم يصح تبرعه كالسفيه» (١).

والعارية هبة إلا أنها من هبات المنافع لا الأعيان.

° وجه القول بعدم الجواز:

أن الإذن من الولي إنما هو في التصرف في البيع، امتحانًا لمعرفة رشد الصبي، وهذا يملكه الولي عند المالكية والحنابلة؛ ولأن الولي يملك بيع مال الصبي، فيملك الإذن للصبي فيه، ولا يملك الولي التبرع من مال الصبي، فلا يملك الإذن فيه.

ولأن الإعارة تصرف لا يقابله عوض، فالمحجور عليه ممنوع منه؛ لأنه ضرر محض، ووليه لا يملك التبرع من مال المحجور عليه، ومن لا يملك الشيء لم يملك الإذن فيه.

* * *

---

(١) المغني (٥/ ٣٨٧).