كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الثاني أن يكون المعير مالكا أو مأذونا له بالإعارة - المبحث الثاني في إعارة الولي والوصي ونحوهما من مال الصغير - ج: 20 - ص: 459

الوكالة: أن للأب أن يعير ولده الصغير، وذكر شمس الأئمة الحلواني، وهل له أن يعير مال ولده الصغير؟ بعض المتأخرين من مشايخنا قالوا: له ذلك، وعامة المشايخ على أنه ليس له ذلك» (١).

ولعلهم قاسوا إعارة ماله على جواز إعارة الولد، وفيه نظر، وإنما جوز الحنفية إعارة الولد لما فيه من مصلحة الولد، كإعارة الولد للمعلم ليتعلم منه، وإعارة الولد للحرفي ليتعلم منه حرفة وصنعة، ويؤيده قصة أنس وخدمته للرسول - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح.

قال ابن عابدين نقلًا من جامع الفصولين: «للأب أن يعير ولده الصغير ليخدم أستاذه لتعليم الحرفة وللأب أو الجد أو الوصي استعماله بلا عوض بطريق التهذيب والرياضة» (٢).

القول الثالث:

ذهب بعض الحنابلة إلى أن إعارة مال الصغير كإقراضه.

جاء في مطالب أولي النهى: «قالوا بجواز إعارة مال اليتيم إذا كان لمصلحته، أو لدفع مضرة عنه» (٣).

قال في الفروع: «يعتبر كون المعير أهلًا للتبرع شرعًا، وأهلية مستعير للتبرع له، ويتوجه في مال صغير كقرضه» (٤).

---

(١) المحيط البرهاني (٥/ ٥٦٩).
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٤٠).
(٣) مطالب أولي النهى (٢/ ٩٠).
(٤) الفروع (٤/ ٤٦٩).