كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث السادس في إعارة المركوب - الفرع الأول في صفة إعارة المركوب - ج: 20 - ص: 520

يركبها عمرة؟ ينظر فيه:

فإن كانت عمرة أثقل منها لم يكن له ذلك؛ لأن ذلك انتفاع غير مأذون فيه، وإن كانت عمرة مثلها، أو أخف منها .. ففيه وجهان، حكاهما الطبري:

أحدهما: يجوز، وبه قال أبو حنيفة، كما قلنا في الإجارة.

والثاني: لا يجوز؛ لأنه انتفاع غير مأذون فيه، فلم يجز، كما لو كانت أثقل منها» (١).

* * *

---

(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٥١٧).