كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثالث في حبس المبيع ببعض الثمن - اختلف العلماء في ذلك - ج: 3 - ص: 206

وقد جاء في مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: «إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق، فأحضر المشتري بعض الثمن، فله أخذ ما يقابله من المبيع، أما إذا نقصه التفريق فليس له ذلك» (١).

ومن لم أقف له على نص في بقية المذاهب فيمكن تخريج هذه المسألة في مذهبهم على مسألة أخرى مشابهة، فقد تكلموا في مسألة الراهن لو قضى بعض الحق الذي عليه، فهل ينفك شيء من الرهن بقضاء بعض الدين، أو يبقى الرهن جميعه مرهونًا بما تبقى من الدين؟

وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الرهن لا ينفك ما بقي في الدين درهم (٢).

---

(١) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (٣٣٠).
(٢) تبيين الحقائق للزيلعي (٦/ ٧٨)، البحر الرائق (٨/ ٢٨٧)، المبسوط (٢١/ ١٦٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٩٨)، الفتاوى الهندية (٥/ ٤٣٦)، الشرح الكبير (٣/ ٢٥٧)، الخرشي (٥/ ٢٥٩)، منح الجليل (٥/ ٤٨٦)، التاج والإكليل (٥/ ٢٩)، الوسيط (٣/ ٥١٧)، التنبيه (ص: ١٠٠)، كفاية الأخيار (١/ ٢٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٤١)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٩٥)، الإنصاف (٥/ ١٦٠)، المبدع (٤/ ٢٢٨)، المغني (٤/ ٢٣٥)، كشاف القناع (٣/ ٣٤٢).