كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثالث في حبس المبيع ببعض الثمن - اختلف العلماء في ذلك - ج: 3 - ص: 207

قال في الجوهرة النيرة: «وإن قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن حتى يستوفي البقية، اعتبارًا بحبس المبيع حتى يستوفي الثمن» (١).

وجاء في أسنى المطالب: «ولا ينفك شيء من الرهن ما بقي من الدين شيء، للإجماع كما قاله ابن المنذر، وكحق حبس المبيع» (٢).

والإجماع الذي نسبه إلى ابن المنذر هذا نصه:

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن من رهن شيئًا بمال، فأدى بعض المال، وأراد إخراج بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يخرج شيء حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرئه من ذلك» (٣).

ومثل هذه المسألة ما لو أبرأ البائع المشتري من بعض الثمن، فله أن يحبس المبيع حتى يستوفي الباقي.

قال في الجوهرة النيرة: «ولو أبرأ المشتري عن بعض الثمن، كان له الحبس حتى يستوفي الباقي؛ لأن البراءة كالاستيفاء، ولو استوفى البعض كان له الحبس بما بقي» (٤).

* * *

---

(١) الجوهرة النيرة (١/ ٢٣٣).
(٢) أسنى المطالب (٢/ ١٧٦).
(٣) المغني لابن قدامة (٤/ ٢٣٥).
(٤) الجوهرة النيرة (١/ ١٩٠)، البحر الرائق (٥/ ٣٣١).