ص417 - كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - الراجح

<< < ج:

ص: > >>

ونقل الإجماع على تحريم البيع بعض أهل العلم.

ففي مجلة مجمع الفقه الإسلامي: «وقد أجمع الفقهاء على عدم جواز بيع الأعضاء من الحر» (١).

* * *

(١) المرجع السابق (١/ ١١٠).

<< < ج:

ص: > >>