كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة - المطلب العاشر في بيع المنابذة والملامسة - ج: 4 - ص: 86

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ورواه أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة كما في صحيح مسلم (١٥١٢)، قالا: أخبرنا أبن وهب به بذكر التفسير.
ورواه صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، أيضًا بذكر تفسير الملامسة والمنابذة، كما في مسند أحمد (٣/ ٩٥)، والنسائي في المجتبى (٤٥١٤)، وفي الكبرى (٦١٠٥).
وهو في صحيح مسلم (١٥١٢) إلا أنه ساق إسناده، ولم يذكر متنه.
ورواه ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد بالتفسير، كما في مسند أبي عوانة (٣/ ٢٥٥).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٧٨٨٤، ١٤٩٩٠) ومن طريقه أحمد (٣/ ٩٥) إلا أنه قال: عن عمر ابن سعد، وفي بعضها (عمرو بن سعد)، قال الدارقطني في العلل: ولا يصح، والصحيح حديث عامر بن سعد.
فهنا ورد التفسير من غير طريق الليث، فخرج عندي احتمال أن يكون التفسير من قبل الليث كما ساقه احتمالًا الحافظ ابن عبد البر.
الطريق الثاني: ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد
رواه معمر عن ابن شهاب، واختلف على معمر فيه
فرواه أحمد (٣/ ٦٦) البخاري (٢١٤٧) عن عبد الأعلى، عن معمر به بدون ذكر التفسير.
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٧٨٨٢، ١٤٩٨٧)، ومن طريقه أحمد (٣/ ٩٥)، والنسائي في المجتبى (٤٥١٥)، وابن حبان (٤٩٧٦) عن معمر به بذكر التفسير.
ورواه سفيان، عن ابن شهاب به، ولم يختلف على سفيان في عدم ذكر التفسير، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٢٧٤)، ومسند أحمد (٣/ ٦)، وصحيح البخاري (٦٢٨٤)، وسنن أبي داود (٣٣٧٧)، والنسائي في المجتبى (٤٥١٢) وفي الكبرى (٦١٠٣)، ومسند أبي يعلى (٩٧٦) وسنن الدارمي (٢٥٦٢) بالنهي عن الملامسة، والمنابذة.
وقد ذكر الدارمي تفسير الملامسة والمنابذة من قوله هو، ولو كانت عنده مرفوعة لذكرها من الحديث، بل رواه ابن ماجه، وفصل التفسير عن اللفظ المرفوع، وجعل التفسير من قول ابن عيينة، قال ابن ماجه (٢١٧٠): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسهل بن أبي سهل، قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الملامسة والمنابذة، زاد سهل: قال سفيان: الملامسة: أن يلمس الرجل بيده الشيء، ولا يراه، والمنابذة: أن يقول: ألق إلي ما معك، وألقي إليك ما معي. =