كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الأول الغرر بسبب الجهالة - المطلب العاشر في بيع المنابذة والملامسة - ج: 4 - ص: 87

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ويستبعد أن يروي سفيان بن عيينة التفسير عن ابن شهاب مرفوعًا، ثم يذكر ذلك من قوله.
والذي حملني إلى الميل على أن التفسير قد يكون من قبل ابن شهاب أن العلماء نقلوا التفسير عن الزهري بدون أن يذكروا الحديث المرفوع، انظر التمهيد لابن عبد البر (١٣/ ١٣)، الاستذكار (٦/ ٤٦١)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٧٦)، عمدة القارئ (١١/ ٢٦٦).
هذا فيما يتعلق بتخريج حديث أبي سعيد، وأما حديث أبي هريرة، فإليك ما وقفت عليه من طرقه:
فقد رواه الأعرج، وهو من أخص أصحابه، وأبو صالح السمان، وهمام بن منبه والشعبي ولم يذكروا عنه تفسير الملامسة والمنابذة، بل رواه حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، وفي الحديث ما يدل على أن التفسير ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سيأتي بيانه.
ورواه عطاء بن ميناء، وسعيد بن المسيب بذكر التفسير. وما قلته في حديث أبي سعيد يقال في حديث أبي هريرة، بأن التفسير الذي يترجح أنه ليس مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وإليك تخريج الطرق التي أشرت إليها.
الطريق الأول: طريق الأعرج، عن أبي هريرة بدون ذكر تفسير الملامسة والمنابذة، كما في موطأ مالك (٢/ ٦٦٦، ٩١٧)، ومسند أحمد (٢/ ٣٧٩، ٥٢٩، ٤٧٦، ٤٨٠، ٥٢٩) وصحيح البخاري (٢١٤٦) و (٥٨٢١) ومسلم (١٥١١)، وسنن الترمذي (١٣١٠)، والنسائي في المجتبى (٤٥٠٩)، وفي الكبرى (٦١٠٠) وصحيح ابن حبان (٤٩٧٥)، وسنن البيهقي (٣/ ٢٣٦)، و (٥/ ٣٤١)، وفي معرفة السنن (٤/ ٣٧٩).
وفسر مالك الملامسة والمنابذة من قوله، ولو كانت في الحديث لرواها مرفوعة.
الطريق الثاني: حفص بن عاصم، عن أبي هريرة بدون ذكر التفسير.
عند أحمد (٢/ ٤٩٦) ابن أبي شيبة (٢٢٢٧٥)، البخاري (٥٨١٩) ومسلم (١٥١١)، وابن ماجه (٢١٦٩).
ورواه النسائي في المجتبى (٤٥١٧)، وفي الكبرى (٦١٠٨) بزيادة التفسير لكن بلفظ: «وزعم أن الملامسة أن يقول الرجل للرجل .. وذكر تفسيرًا للملامسة والمنابذة»
وهذا يشعر أن التفسير ليس من كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الصحابة فمن دونهم لا يقولون عن كلام الرسول - صلى الله عليه وسلم - زعم كذا وكذا. وهذا ما فهمه ابن حجر رحمه الله، ونقلت كلامه فيما تقدم.
الطريق الثالث: سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة،
عند أحمد (٢/ ٤١٩)، مسلم (١٥١١) دون ذكر التفسير. =