كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما ليس عند البائع - الحديث الأول - ج: 4 - ص: 271

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وخالف فيه كل من:
روح كما في مسند أحمد (٣/ ٤٠٣).
وسعيد بن سالم كما في مسند الشافعي (ص: ٢٣٨) والبيهقي في المعرفة (٨/ ١٠٧).
وحجاج بن محمد كما في سنن النسائي المجتبى (٤٦٠١)، وفي الكبرى (٦١٩٦).
وعاصم بن الضحاك بن مخلد كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٣٨) والطبراني في الكبير (٣٠٩٦)، والبيهقي في السنن (٥/ ٣١٢) كلهم عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام به، ولفظ أحمد: «عن حكيم بن حزام، قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألم يأتيني - هكذا بإثبات الياء - أو ألم يبلغني أو كما شاء الله من ذلك أنك تبيع الطعام؟ قال: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فلا تبع طعامًا حتى تشتريه وتستوفيه».
وصفوان بن موهب وعبد الله بن محمد بن صيفي لم يوثقهما أحد، وذكرهما ابن حبان في الثقات، وقد توبعا في لفظ الحديث كما عرفت من رواية عطاء، عن عبد الله بن عصمة
ومع هذا الاختلاف في إسناده على ابن جريج، عن عطاء إلا أن الطريقين كليهما محفوظان فيما أرى، والله أعلم؛ لأن أحمد جمع الطريقين في إسناد واحد، فحين فرغ من إسناد عطاء الذي فيه عبد الله بن محمد بن صيفي، قال: قال عطاء: وأخبرنيه أيضًا عبد الله بن عصمة الجشمي، أنه سمع حكيم بن حزام يحدثه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فدل على أنهما محفوظان.
وخالف عبد العزيز بن رفيع، ابن جريج وعبد الله بن محمد بن صيفي، فرواه عن عطاء ابن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، عن أبيه.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٢٨)، والنسائي في المجتبى (٤٦٠٣)، وفي الكبرى (٦١٩٥)، والطبراني في الكبير (٣١١٠) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، عن أبيه، ولفظه: (ابتعت طعامًا من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، فقال: لا تبعه حتى تقبضه).
وعبد العزيز بن رفيع ثقة لكن تفرده بذكر حزام بن حكيم، ومخالفته لابن جريج، وهو من أخص أصحاب عطاء، واختلاف الناس في حزام بن حكيم، يجعل هذا الطريق شاذًا، والله أعلم.
واللفظ في هذه الطرق أخص من لفظ يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة، لأن فيه النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، وهو أمر مجمع عليه لم يختلف فيه أحد.=