كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الأول البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه - المسألة الأولى الأحاديث الواردة في الباب - ج: 5 - ص: 38

(ث-٤٦) وروى البخاري في صحيحه معلقًا، قال: قال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسًا ببيع المغانم فيمن يزيد (١).

[إسناده صحيح] (٢).

وهذا الأثر لا يدل على حصر بيع المزاد في المغانم فقط، وإنما فيه التصريح ببيع المغانم في المزاد، وهو لا ينفي بيع المزاد في غيرها، ولذلك جاء بيع المواريث في المزاد

قال ابن العربي: «لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث، فإن الباب واحد، والمعنى مشترك» (٣).

وقال ابن حجر: «وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة، وهي الغنائم والمواريث، ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم» (٤).

* * *

---

(١) صحيح البخاري، (٥٩) باب بيع المزايدة.
(٢) سيأتي تخريجه، انظر (ث ٤٨).
(٣) فتح الباري (٤/ ٣٥٤).
(٤) المرجع السابق.