كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: يصح البيع، ويبطل الشرط. - الموقف الأول - ج: 5 - ص: 346

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= تسعتهم عن شعبة، به، بلفظ: (أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). ولم يذكروا (اشترطي لهم الولاء).
والملاحظ أن طريق الأسود عن عائشة لم يذكر فيه (واشترطي لهم الولاء) إلا عند إسحاق ابن راهوية فقط دون غيره، سواء من طريق الأعمش، أو من طريق منصور، أو من طريق شعبة، فإذا روى الحديث إسحاق من هذه الطرق ذكر فيها لفظ (واشترطي لهم الولاء) وإذا رواها غيره تجدها متفقة على عدم ذكر (واشترطي لهم الولاء) وهي في الصحيحين أو في أحدهما فليتأمل، بل إن إسحاق لما روى الحديث من طريق القاسم بن محمد عن عائشة ذكر نفس لفظ هشام كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، فليتأمله الباحث، وتتابع طرق إسحاق على تكرار هذه اللفظة مهما تعددت الطرق مما لا يوافقه فيه غيره يجعل الباحث يتوقف في قبول مثل ذلك، خاصة أن إسحاق رحمه الله ممن روى الحديث عن هشام، عن عروة، عن أبيه، فربما دخل لفظ هذا على هذا، والله أعلم.
الطريق الثالث: ممن ذكر لفظة (واشترطي لهم الولاء)
هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه (القاسم بن محمد) عن عائشة.
رواه أبو معاوية، عن هشام بن عروة، واختلف على أبي معاوية:
فرواه إسحاق بن راهوية في مسنده (٩٦٨) قال: أخبرنا أبو معاوية، أخبرنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات، وفيه: (اشتريها، واشترطي لهم الولاء).
وهذا اللفظ موافق لرواية هشام بن عروة، عن أبيه. كما أنه يلاحظ أن إسحاق لا يروي الحديث إلا ويذكر هذه اللفظة مهما تعددت طرق الحديث، ولا أجد هذا في غيره.
وخالف أحمد بن حنبل في مسنده (٦/ ٤٥)، وزهير بن حرب، ومحمد بن العلاء عند مسلم، (١٥٠٤) فرووه عن أبي معاوية، عن هشام به، وفيه (اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). ولم يذكر فيه (واشترطي لهم الولاء).
كما رواه البخاري (٢٥٧٨)، ومسلم (١٥٠٤) من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، بلفظ (أحمد وزهير بن محمد ومحمد بن العلاء) كما هي رواية الأكثر. وهذه مخالفة أخرى من إسحاق رحمه الله تؤكد ما أشرت إليه من أن إسحاق قد دخل عليه لفظ هشام عن أبيه بلفظ غيره. =