كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: لا يجوز بيع العربون - الدليل الأول - ج: 5 - ص: 449

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= العلة الأولى: أنه لم يروه ثقة عن عمرو بن شعيب، ومن يقبل إسناد (عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده) يشترط أن يصح الطريق إلى عمرو بن شعيب، ولم يصح.
العلة الثانية: أن ما يتفرد به عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو أصل في الباب لا يحتمل تفرده، وذلك أن النهي عن بيع العربان لم يرد في شيء من الأحاديث إلا هذا الحديث ومن هذا الطريق.
تخريج الحديث:
الحديث أخرجه مالك في الموطأ كما في إسناد الباب من رواية يحيى بن يحيى، ومن رواية أبي مصعب الزهري (٢٤٧٠). ومن طريق مالك أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ١٨٣) وابن عدي في الكامل (٤/ ١٥٣) قال مالك: أخبرني الثقة، عن عمرو بن شعيب به، فذكره.
قال في خلاصة البدر المنير (٢/ ٦٣): «رواه مالك عن الثقة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ومثل هذا لا يحتج به على الأصح».
وأخرجه أبو داود (٣٥٠٢)، وابن ماجه (٢١٩٢)، والبيهقي في السنن (٥/ ٣٤٢)، وفي المعرفة (٤/ ٣٨٠) من طريق مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وذكر الحديث.

وقال ابن عدي في الكامل (٤/ ١٥٣): «يقال إن مالكًا سمع الحديث من ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، ولم يسمه لضعفه، والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور ... ».
ثم أخرجه ابن عدي في الكامل بإسناده (٤/ ١٥٣) ومن طريقه البيهقي في السنن (٥/ ٣٤٣) من طريق قتيبة.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١٧٧) من طريق ابن وهب عن مالك، كلاهما عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب به.
قال ابن عبد البر عقبه: المعروف فيه ابن وهب، عن ابن لهيعة.
وعلى فرض صحة ما يقوله ابن عبد البر رحمه الله فقد رجحت في كتابي موسوعة أحكام الطهارة، حديث رقم (٦١٣) أن عبد الله بن لهيعة ضعيف في نفسه مطلقًا، سواء كان ذلك قبل احتراق كتبه أو بعدها، روى ذلك عنه العبادلة أو غيرهم، إلا أن رواية العبادلة أخف ضعفًا من غيرها، والله أعلم. =