كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال: لا يجوز بيع العربون - الدليل الأول - ج: 5 - ص: 450

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= وقد توبع فيه ابن لهيعة، ولكن لم يتابعه إلا مثله أو أضعف منه، فقد تابعه كل من:
الأول: عبد الله بن عامر الأسلمي.
رواه حبيب بن أبي حبيب، واختلف على حبيب فيه:
فرواه البيهقي (٥/ ٣٤٢) من طريق المقدام بن داود بن تليد الرعيني، ثنا حبيب ابن أبي حبيب، عن مالك، قال: حدثني عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب به.
ورواه ابن ماجه في سننه (٢١٩٣) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخماني، ثنا حبيب ابن أبي حبيب، كاتب مالك بن أنس، ثنا عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب به.
فهنا أسقط حبيب شيخه مالك بن أنس من الإسناد.
فهل سقط من إسناد ابن ماجه مالك بن أنس، أو أن هذا من الاختلاف على حبيب ابن أبي حبيب؟
فصنيع ابن حجر في لسان الميزان يرجح أن يكون في إسناد ابن ماجه سقط، قال الحافظ في اللسان (٦/ ٢٧٨): «وقد رواه حبيب كاتب مالك، عنه، عن عبد الله بن عامر الأسلمي».
ويحتمل أن يكون طريقًا آخر، ويدل عليه صنيع المزي في التحفة (٦/ ٣٢٠) حيث عزا الحديث لابن ماجه من طريق حبيب، عن عبد الله بن عامر.
وهكذا فعل في تهذيب الكمال (٥/ ٣٦٩ - ٣٧٠) في ترجمة حبيب.
وأنا أميل إلى أن هذا من تعمد حبيب بن أبي حبيب، وأن الحديث هو حديث ابن لهيعة سرقه حبيب بن أبي حبيب، قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي، وذكر حبيبًا الذي كان يقرأ على مالك، فقال: ليس بثقة، قدم علينا رجل - أحسبه قال - من خرسان، كتب عنه كتابًا، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عن سالم والقاسم، فإذا هي أحاديث ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم وسالم، قال أبي: أحالها على ابن أخي ابن شهاب، قال أبي: كان يكذب، ولم يكن أبي يوثقه، ولا يرضاه، وأثنى عليه شرًا وسوءًا.
وقال ابن عدي: لا يحتشم حبيب في وضع الحديث على الثقات، وأمره بين في الكذابين. الكامل (٢/ ٤١٤).
وفي الإسناد أيضًا: عبد الله بن عامر الأسلمي، اتفق الأئمة على تضعيفه.
الثاني: الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب.
أخرجه البيهقي في السنن (٥/ ٣٤٣) من طريق عاصم بن عبد العزيز، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عمرو بن شعيب به. =