كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثاني في حكم البيع وبيان أركانه - الفصل الأول: في حكم البيع - ج: 1 - ص: 273

لإنقاذ مهجة، وبعضهم اعتبر الواجب هنا التمليك، وليس البيع نفسه (١)، ومثل له بعضهم ببيع القاضي مال المفلس بشروطه (٢).

وقد يكون مندوبًا، كما في بيع الطعام زمن الغلاء، ومثله بيع الكتب النافعة مع النية الصالحة.

وقد يكون مكروهًا، كما في البيوع المكروهة، وذلك نحو تلقي الجلب، وبعضهم يمثل في البيع والشراء ممن أكثر ماله حرام، وقد اختلط بالحلال.

* * *

---

(١) مغني المحتاج (٢/ ٣٩).
(٢) المرجع السابق، وانظر حواشي الشرواني (٤/ ٣٢٢).