كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل الجمهور على جواز اشتراط الخيار في عقد البيع - الدليل الثالث - ج: 6 - ص: 191

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= كما رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٣٠٦) حدثنا عباد بن العوام، عن محمد بن إسحاق، عن محمد ابن يحيى بن حبان، قال: إنما جعل الزبير عهدة الرقيق ثلاثة، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمنقذ بن عمرو، قال: لا خلابة، إذا بايعت بيعًا فأنت بالخيار ثلاثًا.
وهنا في هذا الطريق ذكر فيه الخيار ثلاثًا، إلا أن ابن إسحاق شيخه هنا هو محمد بن يحيى ابن حبان، كما أن هذا الطريق مرسل، قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٤١٧): «محمد ابن يحيى لم يدرك منقذًا».
وروى البيهقي في السنن (٥/ ٢٧٣) من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق بالطريقين: طريق نافع عن ابن عمر، وطريق محمد بن يحيى بن حبان.
فقد روى البيهقي (٥/ ٢٧٣) من طريق يونس بن بكير، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني نافع.
عن ابن عمر، قال: سمعت رجلًا من الأنصار، وكانت بلسانه لوثة، يشكو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يزال يغبن في البيع، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فامسك، وإن سخطت فاردد، قال ابن عمر: فلكأني الآن أسمعه إذا ابتاع يقول: لا خلابة، يلوث لسانه.
قال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان، قال: كان جدي منقذ ابن عمرو، وكان رجلًا قد أصيب في رأسه آمة، فكسرت لسانه، ونقصت عقله، وكان يغبن في البيوع، وكان لا يدع التجارة، فشكا ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكر الحديث.
وفي هذا الحديث جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - له الخيار مطلقًا في كل سلعة يبتاعها، سواء غبن أو لم يغبن.
قال النووي في شرح صحيح مسلم (١٠/ ١٧٧): «وقد جاء في رواية ليست بثابتة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها».
لذا أستطيع أن أقول أن طريق محمد بن إسحاق فيه اضطراب:
فتارة يجعله الحديث موصولًا، وتارة مرسلًا.
وتارة يذكر في متن الحديث اشتراط الخيار ثلاثة أيام، وتارة لا يذكر الخيار.
وتارة يجعل القصة لحبان بن منقذ، وتارة يجعلها لوالده.
وتارة يجعل له الخيار مطلقًا في كل سلعة يبتاعها سواء غبن أو لم يغبن، وتارة يجعل له الخيار إن تعرض لخلابة.
مما يجعل طريق ابن إسحاق لا يثبت عندي، ولم يرد ذكر الخيار ثلاثة أيام في غير طريق محمد ابن إسحاق إلا ما كان من طريق ابن لهيعة. =