كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل الجمهور على جواز اشتراط الخيار في عقد البيع - الدليل الثالث - ج: 6 - ص: 192

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= والمحفوظ في الحديث رواية الصحيحين من مسند ابن عمر، وفي السنن ومسند أحمد من مسند أنس ليس فيها ذكر الخيار ثلاثة أيام.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٥٢): «هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق ... ».
قلت: إعلاله باضطراب ابن إسحاق فيه أولى عندي من رده بالعنعنة لأنه قد صرح بالتحديث في بعض طرقه.
وقد رجح عبد الحق وابن عبد البر أن القصة لمنقذ بن عمرو.
وصرح الشافعي بأنها لحبان بن منقذ، وبه جزم بن الطلاع في الأحكام.
قال الشافعي: الأصل في البيع بالخيار أن يكون فاسدًا، لكن لما شرط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المصراة خيار ثلاث في البيع، وروي عنه أنه جعل لحبان بن منقذ خيار ثلاث فيما ابتاع انتهينا إلى ما قال - صلى الله عليه وسلم -. اهـ معرفة السنن والآثار للبيهقي (٤/ ٢٨٣).
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٦٦): «الأشهر أنه منقذ بن عمرو، والد حبان، وكذا ذكره البخاري في تاريخه مقتصرًا عليه، وابن ماجه والبيهقي والدارقطني في سننهم».
وقال النووي في شرح صحيح مسلم (١٠/ ١٧٧): «هذا الرجل هو حبان بفتح الحاء، وبالباء الموحدة، بن منقذ بن عمرو الأنصاري، والد يحيى وواسع ابني حبان، شهد أحدًا، وقيل: بل هو والده منقذ بن عمرو، وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة ... ».
وهذا الكلام من النووي فيه ترجيح بأن الرجل هو حبان، لأنه حكاه جازما به، وأما منقذ فقد حكاه بصيغة التمريض، وهو خلاف ما نسبه الحافظ ابن حجر للنووي في تلخيص الحبير، والله أعلم. وهكذا فعل السيوطي في الديباج على صحيح مسلم (٤/ ١٤٨).
وقال ابن الهمام في فتح القدير (٦/ ٣٠٠): «ولا شك أن كون الواقعة لحبان أرجح؛ لأن هذا منقطع، وذلك موصول».
وتردد الخطيب في المبهمات، وابن الجوزي في التنقيح.
قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٢٩): «قال أبو بكر الخطيب: هذا الرجل هو حبان ابن منقذ بن عمرو، أو والده منقذ» ولم يرجح ابن عبد الهادي. وانظر تلخيص الحبير (٣/ ٢١)، الاستذكار (٢١/ ٩٨)
وجاء في تاريخ ابن معين رواية الدوري (٢٥٦)، قال: سألت يحيى عن حديث يرويه =