كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول فسخ العقد بسبب وجود خيار في العقد - والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة - ج: 7 - ص: 384

قال ابن قدامة: «إذا اشترط المشتري في المبيع صفة مقصودة مما لا يعد فقده عيبًا صح اشتراطه، وصارت مستحقة، يثبت له خيار الفسخ عند عدمها، فمتى بان خلاف ما اشترطه فله الخيار في الفسخ، والرجوع بالثمن، أو الرضا به، لا نعلم بينهم في هذا خلافًا؛ لأنه شرط وصفًا مرغوبًا فيه، فصار بالشرط مستحقًا» (١).

قال ابن عابدين: «لو اشترط دابة، فوجدها كبيرة ليس له الرد، إلا إذا اشترط صغرها فله الرد؛ لفوات الوصف المرغوب» (٢).

وقال الكرابيسي: «فوت الصفة في المبيع يوجب خيارًا، ولا يوجب غرمًا» (٣).

وقال القرافي: «مهما شرط وصفًا يتعلق بفواته نقصان مالية ثبت الخيار بفواته» (٤).

وقال في نهاية الزين: «إذا شرط العاقد وصفًا مقصودًا، ككون العبد كاتبًا، وكون الأمة حاملًا، أو ذات لبن .. فيصح العقد مع ذلك الشرط؛ لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقد، وهو العلم بصفات المبيع التي تختلف بها الأغراض، ويثبت لمشتر الخيار فورًا إذا لم يوجد الشرط الذي شرطه» (٥).

[م-٦٥٢] وأما خيار التدليس فهو أن يكتم عيب السلعة، أو يفعل ما يزيد

---

(١) المغني (٤/ ١١٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (٥/ ٤)، وانظر المبسوط (١٣/ ١٢).
(٣) الفروق (٢/ ١١٩).
(٤) الذخيرة (٥/ ٥٣)، وقال ابن جزي في القوانين (ص: ١٧٥): «إن شرط وصفًا يزيد في الثمن ... ثم خرج بخلاف ذلك فللمشتري الخيار».
(٥) نهاية الزين (ص: ٢٣٣)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٣٤ - ٣٥)، الوسيط (٣/ ١١٩).