كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول فسخ العقد بسبب وجود خيار في العقد - والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة - ج: 7 - ص: 386

وأما خيار الرؤية: فهو حق يثبت به للمتملك الفسخ أو الإمضاء عند رؤية محل العقد المعين الذي عقد عليه ولم يره (١).

ومن هنا يظهر ارتباط هذا الخيار في بيع السلعة المعينة الغائبة التي لم يسبق لها رؤية، فالقول بخيار الرؤية إيجابًا ونفيًا مرتبط كل الارتباط بجواز بيع الغائب المعين صحة وفسادًا، فالذين منعوا بيع الشيء المعين إذا كان غائبًا لا يثبتون خيار الرؤية، والذين أجازوه لم يمنعوا من ثبوت هذا الخيار

[م-٦٥٣] وقد اختلف الفقهاء في إثبات خيار الرؤية للمبيع إذا اشترى المشتري شيئًا معينًا لم يره.

فقيل: يثبت خيار الرؤية بحكم الشرع، دون حاجة إلى اشتراط، سواء بيع الغائب بلا وصف ولا رؤية، أو بيع بالوصف فقط، وهذا مذهب الحنفية (٢)، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية (٣).

وقيل: إذا بيع المعين بلا وصف ولا رؤية، لم يصح العقد إلا بشرط خيار الرؤية. وإن بيع الغائب بالوصف صح، ولو لم يشترط الخيار، وإن جاء مطابقًا للموصوف فلا خيار للمشتري إلا أن يشترطه، وهذا مذهب المالكية (٤).

---

(١) الموسوعة الكويتية (٢٠/ ٦٤).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٩٢)، فتح القدير (٦/ ٣٣٥)، المبسوط (١٣/ ٦٨)، تبيين الحقائق (٤/ ٢٤ - ٢٥)، البحر الرائق (٦/ ٢٨) وما بعدها، فتح القدير مع العناية (٦/ ٣٣٥)، مجلة الأحكام الشرعية، مادة (٣٢٠). وقد أجاز الحنفية بيع الشيء المعين بلا صفة، ولا رؤية متقدمة، ويثبت له خيار الرؤية إذا رآه.
(٣) الإنصاف (٤/ ٢٩٦)، الكافي (٢/ ١٢)، المبدع (٤/ ٢٥).
(٤) التمهيد (١٣/ ١٥)، التلقين (ص:٣٦١ - ٣٦٢)، الفواكه الدواني (٢/ ٩٦)، مواهب الجليل (٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٢٥ - ٢٧)، التاج والإكليل (٦/ ١١٨ - ١١٩)، المنتقى (٤/ ٢٨٧).