كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الأولى في استئجار الكافر لكتابة المصحف - القول الثاني - ج: 9 - ص: 173

ولنا أنه فعل مباح يجوز أن ينوب فيه الغير عن الغير فجاز أخذ الأجر عليه ككتابة الحديث وقد جاء في الخبر (أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) (١).

والقول بالجواز هو القول الراجح، والله أعلم.

* * *

---

(١) المغني (٥/ ٢٦٨).