كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني في الإجارة المنتهية بالوعد بالهبة - دليل من قال: تجوز الإجارة المنتهية بالهبة مطلقا - ج: 10 - ص: 9

الباب الثاني: في أحكام الشفيع.

الفصل الأول: من يملك حق الشفعة.

الفصل الثاني: الشفعة لغير المسلم.

الفصل الثالث: الشفعة للبدوي.

الفصل الرابع: الشفعة للغائب.

مبحث: الواجب على الشفيع الغائب إذا علم بالبيع.

الفصل الخامس: الشفعة للصغير.

مبحث: حق الولي في العفو عن الشفعة.

الفصل السادس: حق الحمل في الشفعة.

الفصل السابع: في شفعة المريض والمحبوس.

الفصل الثامن: في تعدد الشفعاء.

المبحث الأول: تعدد الشفعاء مع اختلاف سبب الشفعة.

المبحث الثاني: تعدد الشفعاء مع اتحاد سبب الشفعة.

الفصل التاسع: في الشريك يشتري نصيب أحد الشركاء.

الفصل العاشر: إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري.

الفصل الحادي عشر: ما يأخذه الشفيع إن كان الثمن مؤجلًا.

الفصل الثاني عشر: إذا حط البائع أو زاد بعد البيع.

الفصل الثالث عشر: إذا اختلف البائع والمشتري بالثمن.

الفصل الرابع عشر: إذا اختلف المشتري والشفيع.