كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني في الإجارة المنتهية بالوعد بالهبة - دليل من قال: تجوز الإجارة المنتهية بالهبة مطلقا - ج: 10 - ص: 10

الباب الثالث: في أحكام المشفوع فيه.

الفصل الأول: الشفعة في العقار.

المبحث الأول: الشفعة في العقار الذي لا يقبل القسمة.

المبحث الثاني: الشفعة في البناء المتعدد الأدوار.

الفصل الثاني: الشفعة في المنقول.

المبحث الأول: أن يباع المنقول منفردًا.

المبحث الثاني: أن يباع المنقول مع العقار.

الفرع الأول: أن يباع المنقول تبعًا للأرض.

الفرع الثاني: أن يباع المنقول مع الأرض والمنقول ليس تابعًا.

المسألة الأولى: أن يكون المنقول من الثمار والزرع.

المسألة الثانية: أن يكون المنقول غير التابع ليس من الثمار.

الفصل الثالث: الشفعة في شركة الوقف.

المبحث الأول: في أخذ الوقف بالشفعة إذا بيع الوقف.

المبحث الثاني: في أخذ الواقف الطلق بالشفعة.

الفصل الرابع: الشفعة في شركة المضاربة.

المبحث الأول: إذا كان الشفيع رب المال والمشتري هو المضارب.

المبحث الثاني: أخذ المضارب الشفعة لنفسه ما اشتراه للمضاربة.

الفصل الخامس: في الشفعة في عقارين بيعا صفقة واحدة.

المبحث الأول: أن يكون الشريك شفيعًا فيهما.