كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل من قال بثبوت الشفعة في المنقول - الدليل الثاني - ج: 10 - ص: 320

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= فقد رواه ابن وهب كما في صحيح مسلم (١٦٠٨)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ١٢٠).
وإسماعيل بن علية كما في سنن أبي داود (٣٥١٣)، والمجتبى للنسائي (٤٦٤٦)، والسنن الكبرى له (٦٢٤٢)، وسنن البيهقي الكبرى (٦/ ١٠٩).
والوليد بن مسلم كما في صحيح ابن حبان (٥١٧٨).
كلهم رووه عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، ولم يذكروا ما ذكره يوسف بن عدي من أن الحديث من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، ولا أن لفظ الحديث: الشفعة في كل شيء.
كما تابعهم سعيد بن سالم كما في مسند الشافعي ١/ ١٨١) ومن طريقه البيهقي (٦/ ١٠٤)، فرواه عن ابن جريج به، وقد انقلب على سعيد متن الحديث، فأورده بلفظ: «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة»، وهذا اللفظ إنما هو من مسند جابر من رواية أبي سلمة عنه، وليس هو لفظ أبي الزبير، عن جابر، وهما حديثان.
كما رواه غير ابن جريج، عن أبي الزبير بما يوافق رواية ابن جريج عن أبي الزبير.
فقد رواه أبو خيثمة كما في مسند أبي عوانة (٥٥٢٥).
وسفيان بن عيينة كما في سنن ابن ماجه (٢٤٩٢)
والثوري كما في مصنف عبد الزراق (١٤٤٠٣)، ومسند أبي عوانة (٥٥٢٨).
والأوزاعي كما في المعجم الأوسط للطبراني (٢٢٢٠) والصغير (٢٥) أربعتهم رووه عن أبي الزبير، عن جابر به، ولم يذكروا عطاء في إسناده، كما لم يذكروا قوله: «الشفعة في كل شيء».
فتبين بهذا والحمد لله خطأ يوسف بن عدي، في إسناده ومتنه، وأن الحديث بلفظ (الشفعة في كل شيء) لم يثبت.
وقد جاء الحديث من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر من غير طريق يوسف بن عدي إلا أن متنه مخالف لمتن يوسف بن عدي، وأنكره كثير من الأئمة،
فقد روى عبد الرزاق (١٤٣٩٦)، وابن أبي شيبة (٢٢٧٢١)، والطيالسي في مسنده (١٦٧٧)، وأحمد في المسند (٣/ ٣٠٣)، وفي العلل (٥٩٩)، والدارمي (٢٦٢٧)، وأبو داود (٣٥١٨)، وابن ماجه (٢٤٩٤)، والترمذي (١٣٦٩)، وفي العلل له أيضًا (٣٨٥)، والطحاوي (٤/ ١٢٠، ١٢١)، والطبراني في الأوسط (٥٤٦٠)، و (٨٣٩٩)، والبيهقي (٦/ ١٠٦)، من طريق عبد الملك بن =