كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثاني: في التورق - المبحث الثاني في حكم التورق - ج: 11 - ص: 461

وقيل: لا يجوز، وبه قال عمر بن عبد العزيز، واختاره بعض الحنفية حيث فسروا العينة بالتورق (١). وقد نص الإمام أحمد في رواية أبي داود على أنها العينة، وأطلق عليها اسمها (٢)، وقال بتحريم التورق كل من ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة (٣).

وقيل: يكره، وهو قول في مذهب الحنفية (٤)،ورواية في مذهب أحمد (٥).

وقيل: يكره إذا اتخذ ذلك حيلة على الربا.

---

(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٧٣)، مجمع الأنهر (٢/ ١٣٩)، الفتاوى الهندية (٣/ ٢٠٨)، وانتقد بعض الحنفية إطلاق العينة على التورق؛ لأن العينة مأخوذة من العين المسترجعة، لا العين مطلقًا، وما لم ترجع إليه العين التي خرجت منه لا يسمى بيع العينة، وإلا فكل بيع بيع العينة، وفي التورق لا ترجع العين إلى بائعها الأول. انظر فتح القدير (٧/ ٢١٣)، البحر الرائق (٦/ ٢٥٦)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٢٦).
(٢) تهذيب السنن (٥/ ١٠٨)، وانظر الإنصاف (٤/ ٣٣٧).
(٣) روي عن ابن تيمية قولان: أحدهما القول بالتحريم، انظر الإنصاف (٤/ ٣٣٧)، مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٣٤، ٥٠٠).
وجاء في إعلام الموقعين (٣/ ١٧٠): «كان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا، وأنا حاضر فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة، وبيعها، والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه».
ووري عنه القول بالكراهية، جاء في مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٤٦ - ٤٤٧٢): «المشتري تارة يشتري السلعة لينتفع بها، وتارة يشتريها ليتجر بها، فهذان جائزان باتفاق المسلمين، وتارة لا يكون مقصوده إلا أخذ الدراهم، فينظر كم تساوي نقدًا، فيشتري بها إلى أجل، ثم يبيعها في السوق بنقد، فمقصوده الورق، فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء». وانظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٠٢)، مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٣٢٧)، تهذيب السنن (٥/ ١٠٨).
(٤) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٢٥).
(٥) الإنصاف (٤/ ٣٣٧)، الفروع (٤/ ١٧١).