كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

تأثير الغلط بسبب الجهل بالحكم الشرعي (أو الجهل بالقانون) - التنبيه التاسع - ج: 2 - ص: 106

صومه، ولو أكل ناسيا لا يبطل» (١).

وقيده في العناية في كون الجهل في دار الإسلام، فقال: «الجهل بحكم الشرع في دار الإسلام ليس بعذر» (٢).

وخالفهم المالكية، قال الشاطبي: «عمدة مذهب مالك، بل عمدة مذاهب الصحابة اعتبارُ الجهل في العبادات اعتبارَ النسيان على الجملة، فعدوا من خالف في الأفعال أو الأقوال جهلًا على حكم الناسي، ولو كان المخالف في الأفعال دون القصد مخالفًا على الإطلاق لعاملوه معاملة العامد، كما يقول ابن حبيب ومن وافقه، وليس الأمر كذلك، فهذا واضح في أن للقصد الموافق أثرًا، وهو بين في الطهارات والصلاة والصيام والحج، وغير ذلك من العبادات، وكذلك في كثير من العادات كالنكاح والطلاق والأطعمة والأشربة وغيرها.

ولا يقال: إن هذا ينكسر في الأمور المالية، فإنها تضمن في الجهل والعمد؛ لأنا نقول الحكم في التضمين في الأموال شيء آخر؛ لأن الخطأ فيها مساو للعمد في ترتب الغرم في إتلافها» (٣).

وفي مذهب الشافعية اعتبر الجهل بمنزلة الخطأ والنسيان.

قال السمعاني في قواطع الأدلة: «وأما الجهل فمثل الخطأ والنسيان، فإن الجهل بالحق لا يكون إلا بالجهل بدليله، وسبب وجوبه، فيكون الإعراض عن إقامته لا عن قصد العصيان والخلاف، بل كما يكون في المخطئ والناسي،

---

(١) بدائع الصنائع (٥/ ٥٠)، وانظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٩٩)، البحر الرائق (٢/ ٢٨٢)، المبسوط (١١/ ٢٣٩).
(٢) العناية (٣/ ٤٦٠)، وانظر الفتاوى الهندية (٦/ ٢٣٩).
(٣) الموافقات (٣/ ٥١)، وقد ذكر القرافي في الذخيرة سبع مسائل لا يعذر فيها بالجهل، انظر الذخيرة (٧/ ٣٨٠ - ٣٨١).