كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني أنواع الأسهم وبيان حكم كل نوع - الفرع الرابع تقسيم الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه - ج: 13 - ص: 162

ما يترتب على الاستهلاك:

خروج المساهم الذي تستهلك أسهمه من الشركة، وانقطاع علاقته بها، ويجوز أن يعطى المساهم الذي يستهلك سهمه سهم تمتع يخوله حقاً في الأرباح السنوية التي تحققها الشركة، وحقاً في موجودات الشركة عند تصفيتها، كما يكون له الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين، والتصويت على قراراتها، إلا أن إعطاء من استهلكت أسهمه سهم تمتع ليس بلازم، وإذا أعطي ذلك فلا بد أن يكون ما يأخذه صاحب سهم التمتع أقل مما يأخذه صاحب السهم الذي لم يستهلك (١).

أوجه الشبه والاختلاف بين أسهم التمتع وبين أسهم رأس المال:

أما أوجه الشبه: فإن سهم التمتع يمنح صاحبه صفة الشريك، والحقوق المتصلة بهذه الصفة، فيعطي سهم التمتع لحامله حق التصويت في الجمعيات العامة، وحقاً في الأرباح السنوية، وحقاً في موجودات الشركة عند تصفيتها بعد استيفاء أصحاب الأسهم التي لم تستهلك حقوقهم من الشركة.

وأما أوجه الاختلاف: فهي أن نظام الشركة ينص في العادة على إعطاء أسهم رأس المال نسبة معينة من الأرباح (٥% من قيمتها مثلاً) وهو ما يسمى بالربح الثابت، ثم يوزع فائض الربح بالتساوي بين أسهم رأس المال، وأسهم التمتع.

كما أن صاحب أسهم التمتع لا يشتركون في قسمة موجودات الشركة عند حلها إلا بعد أن يستوفي أصحاب أسهم رأس المال قيمة أسهمهم، نظراً لأن القيمة الاسمية لأسهم التمتع قد دفعت من قبل (٢).

* * *

---

(١) الوجيز في النظام التجاري السعودي (ص: ٢٣٨ - ٢٣٩)، أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة - مبارك آل سليمان (١/ ١٥٨).
(٢) انظر الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي - أحمد الخليل (ص: ٦٠).