كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني أنواع الأسهم وبيان حكم كل نوع - الفرع الرابع تقسيم الأسهم من حيث الاستهلاك وعدمه - ج: 13 - ص: 161

كأن يكون موضوع الشركة استغلال منجم، أو محجر، أو سفن بحرية بحيث يفنى المنجم، أو المحجر، أو تبلى السفن.

(ب) إذا كان مشروع الشركة يقوم على حقوق مؤقتة، كما إذا كانت حاصلة على امتياز حكومي تؤول بانتهائه جميع منشآتها إلى الدولة، مثل شركات الكهرباء والبترول والماء وسكك الحديد (١).

الطرق التي يتم بها عملية الاستهلاك:

يتم الاستهلاك بطرق منها:

(أ) الاستهلاك الشامل، وذلك باستهلاك جميع الأسهم استهلاكاً تدريجياً، وذلك بأن يرد إلى المساهمين كل سنة جزء من القيمة الاسمية حتى تستهلك جميعها عند انتهاء الشركة.

(ب) الاستهلاك الجزئي. وذلك يكون بطريق القرعة السنوية لعدد من الأسهم، فترد على ملاك هذه الأسهم قيمة أسهمهم الاسمية.

(ج) الاستهلاك بشراء الشركة لأسهمها، وإعدامها (٢).

---

(١) سوق المال - عبد الله الرزين (ص: ١٤٢)، الربا والمعاملات المصرفية - عبد الله السعيدي (١/ ٧٠٨)، الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي - القره داغي، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٧/ ١/ص: ١٢١)، المعاملات المالية المعاصرة - محمد شبير (ص: ٢٠٤).
(٢) شركة المساهمة في النظام السعودي - المرزوقي (ص: ٣٦٣)، سوق المال - عبد الله الرزين (ص: ١٤٣).