كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل القائلين بتحريم المساهمة في الشركات المختلطة - الراجح من الخلاف - ج: 13 - ص: 246

سادساً: إذا كان التخلص يمكن معرفة مقداره في حالة الإقراض بفائدة، فإنه لا يمكن معرفة مقداره في حالة الاقتراض بفائدة، فإن هذا من التصرف المحرم الذي لا يمكن حسابه.

سابعاً: الأرباح المحرمة ليست كلها توزع على المساهمين حتى يمكن القول بأن التخلص منها يجعل السهم نقياً، فالأرباح الاحتياطية جزء منها محرم، والسهم يمثل حصة شائعة في الشركة، وفي ما تملكه الشركة من أرباح احتياطية، وهذا لا يمكن إخراجه والتخلص منه.

هذا ما تيسر جمعه والتعليق عليه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل.

* * *