كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن) - الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة - ج: 2 - ص: 216

والتراب والحجارة؛ لتحقيق المنفعة .. » (١).

كما ينظر في المنفعة استحقاقها في المآل، ولا يشترط وجودها في الحال، كما لو اشترى جحشًا صغيرًا جدًا للركوب عليه، أو اشترى أرضًا سبخة ليعالجها، ثم يزرعها، إلا في الحبوب والثمار فيشترط بدو صلاحهما، وسيأتي الكلام عليهما في باب مستقل إن شاء الله تعالى (٢).

ويستثنى من ذلك الآدمي الحر، فإنه وإن كان مشتملًا على منفعة، فلا يجوز بيعه.

(ح-٦٢) لما روى البخاري من طريق إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا، فاستوفى منه، ولم يُعْطِ أجره (٣).

كما استثنى الجمهور بيع أم الولد كذلك (٤).

---

(١) مواهب الجليل (٤/ ٢٦٥).
(٢) انظر بدائع الصنائع (٥/ ١٣٩).
(٣) صحيح البخاري (٢٢٢٧).
(٤) ذهب جماهير أهل العلم إلى أن أم الولد لا يجوز بيعها، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، واختيار ابن حزم، انظر أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٦)، المبسوط (٧/ ١٤٩)، الفصول في الأصول (٣/ ٣٠٩)، المنتقى للباجي (٦/ ٢٢)، الشرح الصغير (٤/ ٥٦٥)، المجموع (٩/ ٢٩٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٧٧٠)، المحلى (٧/ ٥٠٥ - ٥٠٦).
وقيل: إن للشافعي قولًا قديمًا بجواز بيعهن، انظر المجموع (٩/ ٢٩٠)، وكونه لا يوجد في عصرنا أمهات الأولاد فلا أرى الاشتغال بهذه المسألة، والإطالة فيها.